عاقب المشرع كل من يزاول عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحدده في هذه الماده دون الحصول على ترخيص أو بالحصول على ترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة بالحبس مده لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشره الآف جنية ولا تجاوز عشرين ألف جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين طبقا لنص الماده 242 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
ووفي جميع ألأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق .
كما أورد المشرع عقوبة أخرى في الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة بالآتي :-
1. غلق مقر المنشأه التي وقعت فيه الجريمة .
2. نشر الحكم في جريدتين يوميتين وأسعتي الأنتشار على نفقة المحكوم عليه .
ووفي جميع ألأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق .
كما أورد المشرع عقوبة أخرى في الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة بالآتي :-
1. غلق مقر المنشأه التي وقعت فيه الجريمة .
2. نشر الحكم في جريدتين يوميتين وأسعتي الأنتشار على نفقة المحكوم عليه .
» الاجراءات الجنائية3
» الاجراءات الجنائية 2
» الاجراءات الجنائية
» قانون الإثبات
» القانون 14 لسنة 2001 بتعديل القانون 6 لسنة 1997
» القانون رقم 5 لسنة 1996 بشأن إيجار الأراضي الصحراوية
» القانون رقم 6 لسنة 1997 بشإن إيجار الأماكن الغير سكنية
» القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنيه